القانون البحرى الأماراتى

المادة 2 تفسر أحكام هذا القانون باعتبار أن السياسة العامة التي يستهدفها هي النهوض بالتجارة الداخلية والخارجية للدولة، وكذلك إنشاء وتطوير أس

    الفصل الأول: تعريف السفينة وتحديد جنسيتها المادة 11 1- السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية

المادة 42 1- يستحق عن تسجيل السفينة بموجب أحكام هذا القانون رسم أولي مقداره أربعة دراهم ونصف عن كل طن صاف من حمولة السفينة. 2- وفي جميع ال

المادة 63 يجب أن يحتفظ في كل سفينة مسجلة في أحد موانئ الدولة بالوثائق الآتية: أ- شهادة التسجيل. ب- ترخيص الملاحة. ج- شهادة السلامة. د-

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

الفصل الأول: حقوق الامتياز على السفينة المادة 84 تكون الديون الآتية دون غيرها ديونا ممتازة على السفينة: أ- المصاريف القضائية التي أنفقت ل

المادة 97 يجوز رهن السفينة إذا زادت حمولتها الكلية على عشرة أطنان. المادة 98 إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها كلها بموافقة أغ

الباب الثالث: أشخاص السفينة الفصل الأول: المالك والمجهز المادة 135 المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها،

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

الفصل الثالث: البحارة وتنظيم العمل البحري الفرع الأول: أحكام عامة المادة 163 يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة ويعتبر الربان

الفصل الرابع: في الأمن والنظام والتأديب في السفينة المادة 199 تسري أحكام هذا الفصل على كل سفينة مسجلة في الدولة ولا تسري على السفن الحربية

الفرع الأول: أحكام عامة المادة 216 إيجار السفينة عقد بمقتضاه يلتزم المؤجر نظير أجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة أو جزءا منها لمدة محددة

المادة 244 1- التأجير الزمني للسفينة عقد بمقتضاه يلتزم المؤجر بأن يضع سفينة مجهزة تحت تصرف المستأجر لمدة معينة. 2- وتتضمن مشارطة الإيجار ع

المادة 252 تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاة المؤجر نظير أجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر لمدة محددة سفينة معينة بدون طاقم وبدون أي تج

المادة 288 1- عقد نقل الأشخاص عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل المسافر من ميناء إلى آخر نظير أجر. 2- ولا تسري أحكام هذا الفصل على النقل المجا

الفصل الأول: في التصادم البحري المادة 318 1- إذا وقع تصادم بين سفن بحرية أو بينها وبين مراكب تقوم بالملاحة في المياه الداخلية تسوى التعويض

المادة 327 تسري أحكام هذا الفصل على مساعدة وإنقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة خطر والأشخاص الموجودين عليها والأشياء التي تنقلها وأجور ا

الفصل الثالث: في الخسائر البحرية المشتركة المادة 340 1- يعتبر خسائر بحرية كل هلاك أو ضرر يلحق السفينة أو الحمولة أثناء الرحلة البحرية، وكذ

الباب السادس: التأمين البحري المادة 366 1- تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية. 2- وي

المادة 414 يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك. المادة 415 1- تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أ

أهم مواد قانون المعاملات المدنيه الأماراتى