الفصل الثالث: عقد نقل الأشخاص

1- عقد نقل الأشخاص عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل المسافر من ميناء إلى آخر نظير أجر.

2- ولا تسري أحكام هذا الفصل على النقل المجاني إلا إذا كان الناقل محترفا، كما لا تسري على الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بدون أجر.

1- يثبت عقد نقل الأشخاص بمحرر يسمى "تذكرة السفر" وتشتمل تذكرة السفر بوجه خاص على اسم كل من الناقل والمسافر وتاريخ إصدارها واسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وأجرة النقل وشروط الإقامة في السفينة.

2- ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل.

يلتزم الناقل ببذل العناية اللازمة لجعل السفينة في حالة صالحة للملاحة وللقيام بالسفر المتفق عليه وبإبقاء السفينة في هذه الحالة طوال مدة السفر. كما يلتزم ببذل العناية اللازمة لتأمين سلامة المسافرين.

1- إذا توقف السفر مدة تجاوز الحد المعقول جاز للمسافر فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء. ويعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أن توقف السفر ناشئ عن سبب لا يرجع إليه.

2- ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول وعلى سفينة من نفس المستوى.

1- يجوز للمسافر فسخ العقد بدون تعويض إذا تعذر سفر السفينة بسبب خارج عن إرادة الناقل.

2- ويجوز للمسافر طلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلا جوهريا في مواعيد السفر أو على خط سير السفينة أو في موانئ الرسو المعلن عنها، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية اللازمة لتفادي هذا التعديل.

1- على المسافر الحضور للسفر في الزمان والمكان المعين في تذكرة السفر.

2- وإذا تخلف المسافر عن السفر أو تأخر عن الميعاد المحدد له بقي ملزما بدفع الأجرة.

3- وإذا توفى المسافر أو حالت قوة قاهرة دون سفره فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو ورثته الناقل قبل السفر بذلك، فإذا لم يتم الإخطار استحق الناقل ربع الأجرة.

يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق المسافر من جراء تأخير الوصول الناشئ عن إخلال الناقل بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (290) أو إذا ثبت وقوع خطأ آخر من الناقل أو من أحد تابعيه.

1- يكون الناقل مسئولا عن الضرر الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته إذا وقع الحادث خلال تنفيذ عقد النقل وثبت إخلال الناقل بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (290) أو ثبت وقوع خطأ آخر من الناقل أو من أحد تابعيه.

2- ومع ذلك إذا كانت الوفاة أو الإصابة بسبب الغرق أو التصادم أو الجنوح أو الانفجار أو الحريق أو أي حادث جسيم آخر يكون الناقل مسئولا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع إلى خطئه أو خطأ أحد تابعيه.

3- ويعتبر الحادث واقعا خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة أو نزوله منها في ميناء القيام أو في ميناء الوصول أو في ميناء الرسو.

1- تتحدد مسئولية الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته بمقدار الدية المقررة شرعا في قانون العقوبات.

2- ويجوز الاتفاق على تحديد هذه المسئولية بما يزيد عما هو مقرر في الفقرة السابقة.

3- ولا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت وقوع غش أو خطأ غير مغتفر من الناقل أو من أحد تابعيه، ويعد الخطأ غير مغتفر متى صدر الفعل بعدم اكتراث مصحوب بإدراك احتمال حدوث الضرر.

يكون باطلا كل اتفاق يبرم قبل الحادث الذي نجمت عنه وفاة المسافر أو إصابته ويتضمن إعفاء الناقل من المسئولية، أو تحديد هذه المسئولية بمبلغ أقل من الحد المقرر في المادة السابقة، أو نقل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتق الناقل أو عرض المنازعات على محكمة معينة أو على التحكيم.

تخضع جميع دعاوى المسئولية أيا كان أساسها للأحكام المقررة في هذا الفصل.

أ- دعوى المسئولية عن وفاة المسافر أو إصابته بمضي سنتين، وتبدأ المدة من اليوم التالي لمغادرة المسافر للسفينة في حالة الإصابة ومن اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه المسافر في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل ومن يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة ولسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل على أنه إذا حدثت الوفاة بعد ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر السفينة فإن دعوى المسئولية عن الوفاة لا تسمع.

ب- دعوى المسئولية عن تأخير الوصول بمضي ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة المسافر للسفينة.

1- يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر في الحدود التي يعينها العقد أو العرف ويسلم الناقل أو من ينوب عنه إيصالا بالأمتعة التي يسلمها إليه المسافر لنقلها وتسري على نقل هذه الأمتعة أحكام عقد النقل البحري.

2- أما الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر في حيازته فلا يسأل الناقل عن هلاكها أو تلفها إلا إذا أثبت المسافر أن الضرر يرجع إلى خطأ من الناقل ومن أحد تابعيه.

لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة المسافر التي يحتفظ بها في حيازته في السفينة وفاء لأجرة النقل، ويجوز للربان أن يطلب إيداعها لدى الغير لحين استيفاء ما يستحقه.

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة بمضي سنة من اليوم التالي ليوم مغادرة المسافر السفينة أو لليوم الذي كان يجب أن يغادرها فيه.

1- الإرشاد إجباري في الموانئ التي يصدر بتعيينها قرار من السلطة المختصة.

2- ويصدر بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية والإضافية التي تستحق عليه وشروط الإعفاء منها قرار من السلطة المختصة.

3- وتعفى من الالتزام بالإرشاد السفن الحربية والسفن المخصصة للخدمة العامة أو التي تملكها أو تستغلها أو تديرها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة وكذلك السفن الشراعية التي تقل حمولتها الصافية عن مائة طن والسفن ذات المحرك الآلي التي تقل حمولتها الصافية عن مائة وخمسين طنا وغيرها من السفن التي يصدر بإعفائها قرار من السلطة المختصة.

على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن تتبع القواعد التي تحددها لائحة الإرشاد المعمول بها لطلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.

1- على المرشد أن يجيب فورا طلب الإرشاد وعليه أن يقدم خدماته إلى السفينة التي تطلب منه الإرشاد قبل غيرها أو التي يكون قد كلف بإرشادها بوجه خاص.

2- ومع ذلك يجب على المرشد أن يقدم مساعدته أولا للسفينة التي تكون في خطر ولو لم يطلب إليه ذلك.

تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله.

1- يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد في تنفيذ عملية الإرشاد، ويجوز للمجهز أن يرجع على المرشد بمقدار الضرر الذي نشأ عن الخطأ الذي تضرر منه.

2- ولا يسأل المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها إلا إذا أثبت مجهزها صدور خطأ جسيم من المرشد في تنفيذ عملية الإرشاد.

3- ولا تتحمل الحكومة أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب استخدام أحد المرشدين الحاصلين على إجازة إرشاد.

يكون مجهز السفينة مسئولا عن الأضرار التي تصيب سفينة الإرشاد أثناء عملية الإرشاد أو أثناء الحركات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها إلا إذا أثبت المجهز أن الضرر ناشئ عن خطأ جسيم من المرشد.

يسأل المجهز عن الضرر الذي يصيب المرشد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد أو أثناء الحركات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ من المرشد أو من بحارة سفينة الإرشاد.

إذا اضطر المرشد للسفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على طلب الربان التزم المجهز بنفقات طعامه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي رافقه منه مع التعويض إن كان له وجه.

1- إذا امتنعت السفينة الخاضعة لالتزام الإرشاد عن الاستعانة بالمرشد التزمت بأداء مبلغ إضافي تحدده لائحة الإرشاد.

2- تلزم السفينة بدفع مبلغ تحدده لائحة الإرشاد بشرط أن لا يجاوز مائة درهم إذا استغنت عن خدمات المرشد بعد حضوره إليها كما تلزم بدفع هذا المبلغ عن كل ساعة أو جزء منها إذا اضطر المرشد للانتظار بسبب تأخرها عن القيام في الميعاد الذي حدده ربانها أو مجهزها لمدة تزيد على ساعة.

1- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز ألفي درهم ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا استعان بمرشد وهو يعلم أنه غير مصرح له بالإرشاد أو إذا دخل بالسفينة منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم تأذن له بذلك الجهة التي تتولى مرفق الإرشاد لضرورة ملجئة.

2- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم.

1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بإرشاد السفن دون أن يكون مصرحا له بذلك وكذلك كل مرشد يمتنع عن تقديم خدماته أو يقوم بإرشاد سفن لا يجوز له إرشادها.

2- وتضاعف العقوبة إذا تولى المرشد الإرشاد وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر.

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعاوى المسئولية الناشئة عن عملية الإرشاد بمرور سنتين من تاريخ انتهاء العملية.

1- تسأل كل من السفينة القاطرة والسفينة المقطورة بالتضامن بينها عن الأضرار التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر.

2- وتوزع المسئولية بين السفينتين المذكورتين تبعاً لجسامة الخطأ الذي وقع من كل منهما.

1- تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحقها بالسفينة المقطورة ما لم يثبت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من ربانها.

2- أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة فلا تسأل عنه السفينة المقطورة إلا إذا كانت سببا في أحداث هذا الضرر.

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعاوى المسئولية الناشئة عن عملية القطر بمرور سنتين من تاريخ انتهاء العملية.

المزيد من المقالات

الفصل الثاني من القانون البحرى : أحكام عامة

الباب الأول من القانون البحرى الأماراتى : السفينة

الرسوم على السفن و أجراءات الترخصيص

الوثائق التى يجب الأحتفاظ بها على السفينه و الغرامات المقرره

أجراءات و شروط بيع السفينه

الباب الثاني: حقوق الامتياز والرهن والحجز على السفينة

الفصل الثاني: الرهن البحري

الباب الثالث: أشخاص السفينة. الفصل الأول: المالك والمجهز

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثالث: البحارة وتنظيم العمل البحري

الفصل الرابع: في الأمن والنظام والتأديب في السفينة

الباب الرابع: استغلال السفينة . الفصل الأول: إيجار السفينة

الفرع الثالث: التأجير الزمني للسفينة

الفرع الرابع: تأجير السفينة غير مجهزة

الباب الخامس: في الحوادث البحرية

الفصل الثاني: المساعدة والإنقاذ

الفصل الثالث: في الخسائر البحرية المشتركة

الباب السادس: التأمين البحري

الفرع الثاني: التأمين على البضائع

واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!

محمول

واتساب

إرسال رساله