الباب الثاني: حقوق الامتياز والرهن والحجز على السفينة - كنوز القانون : القاانون الأماراتى : القانون البحرى الأماراتى : -





الباب الثاني: حقوق الامتياز والرهن والحجز على السفينة

الفصل الأول: حقوق الامتياز على السفينة

المادة 84

تكون الديون الآتية دون غيرها ديونا ممتازة على السفينة:

أ- المصاريف القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعهـا وتوزيع ثمنها كذلك رسوم التحميل والمنائر والموانئ وغيرها من الرسوم والضرائب من النوع ذاته ورسوم الإرشاد والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي أحدثتها السفينة ومصاريف القطر والصيانة من وقت دخول السفينة في آخر ميناء.

ب- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة.

جـ - المكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة في الخسائر البحرية المشتركة.

د - التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة.

والتعويضات عن الإصابات البدنية التي تحدث للركاب والطاقم.

والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة.

هـ - الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء أكان الربان مالكا للسفينة أم غير مالك لها وسواء أكان الدين مستحقا له أم لمتعهدي التوريد أو المقرضين أو الأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو غيرهم من المتعاقدين.

و- العطل والضرر الموجبان لتعويض مستأجري السفينة.

ز- مجموع أقساط التأمين المعقود على جسم السفينة وعتادها وأجهزتها المستحقة عن آخر رحلة مؤمن عليهـا فيها فيما لو كان التأمين معقودا للرحلة أو لآخر مدة التأمين إذا كان التأمين معقودا لأجل معين على ألا يجاوز المجموع في الحالتين أقساط سنة واحدة.

المادة 85

لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي أو لأي شرط خاص بالإثبات فيما عدا الأحوال التي يحدد لها القانون اتخاذ إجراءات خاصة أو أوجه إثبات معينة.

المادة 86

1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين و على ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة.

2- ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في البند (1) من المادة (84) على أجور النقل المستحقة عن جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.

3- ويعتبر من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتي:

أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.

ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.

ج- المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة أو الإنقاذ التي تكون قد حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة.

المادة 87

1- تعتبر في حكم أجرة النقل أجرة سفر الركاب وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مالكي السفينة.

2- ولا تعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك نظير عقود التأمين أو المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة.

المادة 88

1- يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائما ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت قيمتها تحت يد الربان أو ممثل المالك.

2- وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل.

المادة 89

1- ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة طبقا لترتيب ذكرها في المادة (84)، وتكون الديون الواردة في كل بند منها في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها.

2- وترتب الديون الواردة في البندين (ب)، (ج) من المادة المذكورة بالنسبة إلى كل بند على حدة طبقا للترتيب العكسي لتاريخ نشوء كل منها.

3- وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.

المادة 90

1- الديون الممتازة الناشئة عن أي رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة خلال رحلات سابقة.

2- ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل بحري واحد لعدة رحلات تستوي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.

المادة 91

الديون الممتازة تتبع السفينة في أي يد تكون.

المادة 92

تنقضي حقوق الامتياز على السفينة:

أ- ببيع السفينة قضائيا.

ب- بيع السفينة اختياريا إذا قام المشتري قبل دفع الثمن بالإجراءات الآتية:

أولا: قيد عقد الشراء في سجل السفن.

ثانيا: النشر بلوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة ويشمل النشر بيانا بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه.

ثالثا: نشر ملخص لعقد الشراء يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه ويجب أن يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام، في صحيفة محلية يومية ذائعة الانتشار.

وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن إذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف بإعلان كل من المالك القديم والمالك الجديد بمعارضتهم في دفع الثمن ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع أو وزع.

المادة 93

1- لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بحقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا الدعاوى المتعلقة بحقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند (هـ) من المادة (84) فإنها لا تسمح بمضي ستة أشهر.

2- ويبدأ سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة كما يأتي:

أ- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة المساعدة والإنقاذ ابتداء من يوم انتهاء هذه العمليات.

ب- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر.

ج- بالنسبة إلى حق الامتياز الخاص بهلاك البضائع والأمتعة أو تلفها، من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه.

د- بالنسبة إلى الإصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الأخرى المشار إليها في البند (هـ) من المادة (84) من يوم نشوء الدين.

وفي جميع الأحوال الأخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين.

3- ولا يترتب على الترخيص للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة في استلام مبالغ مقدما أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليهـا في البند (ب) من المادة (84) مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.

4- وتمتد المدد المبينة على الوجه المتقدم إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المياه الإقليمية للدولة التي يوجد فيها محل إقامة الطالب أو مركزه الرئيسي، ولا يفيد من ذلك إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الدولة أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة يوجد في تشريعاتها حكم مماثل.

المادة 94

تسري الأحكام المتقدمة على السفن التي يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي. ومع ذلك لا تسري الأحكام المذكورة إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيئ النية.

المادة 95

للإدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف إزالة هذا الحطام ولها بيعه إداريا بالمزاد العلني والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين ويودع باقي الثمن في خزانتها لتوزيعه على هؤلاء إن وجدوا.

المادة 96

تسري الأحكام المتقدمة على السفن التجارية التي تملكها أو تستغلها أو تديرها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة ولا تسري على السفن الحربية أو غيرها من السفن المخصصة للخدمة العامة.




Alladin.net


المزيد من المقالات

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد
الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد


العثور على مومياء بلسان ذهبي في مصر

العثور على مومياء بلسان ذهبي في مصر