الفصل الثاني من القانون البحرى : أحكام عامة
المادة 2 تفسر أحكام هذا القانون باعتبار أن السياسة العامة التي يستهدفها هي النهوض بالتجارة الداخلية والخارجية للدولة، وكذلك إنشاء وتطوير أس
الفرع الثاني: التأمين على البضائع
المادة 414
يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك.
المادة 415
1- تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان.
2- وتسري قواعد التأمين البحري على جزء الرحلة الذي يتم بطريق البر أو النهر أو الجو ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 416
لا يجوز أن يتعدى مبلغ التأمين على البضائع سعرها الجاري في وقت الشحن ومكانه مضافا إليه جميع المصروفات المدفوعة إلى حين وصولها.
المادة 417
يقدر التلف اللاحق بالبضائع بمقارنة قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
المادة 418
1- يجوز للمؤمن له التخلي عن البضائع للمؤمن في الحالات الآتية:
أ- إذا انقطعت أخبار السفينة وفقا لحكم البند (ب) من المادة (409) ويفترض هلاك البضائع في تاريخ وصول هذه الأنباء.
ب- إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأية وسيلة للنقل إلى المكان المقصود خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.
ج- إذا هلكت البضائع أو أصابها تلف يعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل.
د- إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي.
2- وفي الحالتين المنصوص عليهما في البندين (ج)، (د) إذا كان التأمين مقصورا على ضمان الأضرار الناشئة عن أخطار معينة فلا يكون التخلي مقبولا إلا إذا كان الضرر ناشئا عن أحد هذه المخاطر.
3- وإذا كانت أخطار الحرب مؤمنا منها جاز للمؤمن له استعمال حقه في التخلي عن البضائع أيضا في حالة أسر السفينة أو احتجازها أو وقفها بأمر السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.
المادة 419
1- إذا تم التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن يشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له وخاصة مدة التأمين والمبلغ المؤمن به ومقدار أقساط التأمين، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات واسم السفينة أو السفن وغير ذلك من البيانات فتعين بإخطارات بمناسبة كل شحنة على حدة.
2- ويلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالشحنات الآتي ذكرها كما يلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها.
أ- جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا من وقت تعرضها للأخطار المؤمن منها بشرط أن يقدم المؤمن له إخطارا عن ذلك في الميعاد المنصوص عليه في العقد.
ب- جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع أو بأية صفة أخرى ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها.
المادة 420
إذا تعمد المؤمن له مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد وأن يسترد ما دفعه عن الحوادث المتعلقة بالشحنات اللاحقة لوقوع المخالفة، وأن يستوفي على سبيل التعويض أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها.
المادة 421
على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى وزير المواصلات بالتنسيق مع السلطات المعنية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة 422
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المزيد من المقالات
الباب الأول من القانون البحرى الأماراتى : السفينة
الفصل الأول: تعريف السفينة وتحديد جنسيتها المادة 11 1- السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية
الرسوم على السفن و أجراءات الترخصيص
المادة 42 1- يستحق عن تسجيل السفينة بموجب أحكام هذا القانون رسم أولي مقداره أربعة دراهم ونصف عن كل طن صاف من حمولة السفينة. 2- وفي جميع ال
الوثائق التى يجب الأحتفاظ بها على السفينه و الغرامات المقرره
المادة 63 يجب أن يحتفظ في كل سفينة مسجلة في أحد موانئ الدولة بالوثائق الآتية: أ- شهادة التسجيل. ب- ترخيص الملاحة. ج- شهادة السلامة. د-
أجراءات و شروط بيع السفينه
المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال
الباب الثاني: حقوق الامتياز والرهن والحجز على السفينة
الفصل الأول: حقوق الامتياز على السفينة المادة 84 تكون الديون الآتية دون غيرها ديونا ممتازة على السفينة: أ- المصاريف القضائية التي أنفقت ل
الفصل الثاني: الرهن البحري
المادة 97 يجوز رهن السفينة إذا زادت حمولتها الكلية على عشرة أطنان. المادة 98 إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها كلها بموافقة أغ
الباب الثالث: أشخاص السفينة. الفصل الأول: المالك والمجهز
الباب الثالث: أشخاص السفينة الفصل الأول: المالك والمجهز المادة 135 المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها،
الفصل الثاني: الربان
الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده
الفصل الثالث: البحارة وتنظيم العمل البحري
الفصل الثالث: البحارة وتنظيم العمل البحري الفرع الأول: أحكام عامة المادة 163 يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة ويعتبر الربان
الفصل الرابع: في الأمن والنظام والتأديب في السفينة
الفصل الرابع: في الأمن والنظام والتأديب في السفينة المادة 199 تسري أحكام هذا الفصل على كل سفينة مسجلة في الدولة ولا تسري على السفن الحربية
الباب الرابع: استغلال السفينة . الفصل الأول: إيجار السفينة
الفرع الأول: أحكام عامة المادة 216 إيجار السفينة عقد بمقتضاه يلتزم المؤجر نظير أجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة أو جزءا منها لمدة محددة
الفرع الثالث: التأجير الزمني للسفينة
المادة 244 1- التأجير الزمني للسفينة عقد بمقتضاه يلتزم المؤجر بأن يضع سفينة مجهزة تحت تصرف المستأجر لمدة معينة. 2- وتتضمن مشارطة الإيجار ع
الفرع الرابع: تأجير السفينة غير مجهزة
المادة 252 تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاة المؤجر نظير أجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر لمدة محددة سفينة معينة بدون طاقم وبدون أي تج
الفصل الثالث: عقد نقل الأشخاص
المادة 288 1- عقد نقل الأشخاص عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل المسافر من ميناء إلى آخر نظير أجر. 2- ولا تسري أحكام هذا الفصل على النقل المجا
الباب الخامس: في الحوادث البحرية
الفصل الأول: في التصادم البحري المادة 318 1- إذا وقع تصادم بين سفن بحرية أو بينها وبين مراكب تقوم بالملاحة في المياه الداخلية تسوى التعويض
الفصل الثاني: المساعدة والإنقاذ
المادة 327 تسري أحكام هذا الفصل على مساعدة وإنقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة خطر والأشخاص الموجودين عليها والأشياء التي تنقلها وأجور ا
الفصل الثالث: في الخسائر البحرية المشتركة
الفصل الثالث: في الخسائر البحرية المشتركة المادة 340 1- يعتبر خسائر بحرية كل هلاك أو ضرر يلحق السفينة أو الحمولة أثناء الرحلة البحرية، وكذ
الباب السادس: التأمين البحري
الباب السادس: التأمين البحري المادة 366 1- تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية. 2- وي