المالية العامة والتشريع الضريبي

يدرس علم المالية العامة العلاقات القانونية والاقتصادية التي تنشأ عندما تقوم الدولة بالنشاط المالي الذي يهدف إلى اشباع الحاجات العامة وفكرة الحاجات العامة شهدت تطوراً كبيرا نتيجة للتغير الذي طرأ على وظيفة الدولة وهذه الصور تحتاج إلى القاء بعض الضوء عليها خاصة انها سوف تحدد طبيعة ونطاق علم الم

لم تلق النفقات العامة اهتماما لدى الكلاسيك بمعنى ان دور النفقة محايد لديهم ويقصد بالنفقة المحايدة تلك النفقة00 التي لا تؤثر في الحياة الاقتصادية أوفي الحياة المجتمع بوجه عام أي التي لا تغير من الدورة الاقتصادية في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك التي تنتج من المنافسة الحرة بين الأفراد ولا

أولا: تطور تشريعات ضريبة المباني في مصر :- فرضت هذه الضريبة في مصر الحديثة أواخر حكم محمد علي في 1843 وكان سعرها في ذلك الوقت 1/12 من إيجار المبنى وقد أعيد تنظيمها عدة مرات في عامي 1854 – 1875 وظل رغم ذلك معظم الأجانب يقاومون دفعها بحجة إن العرف في مصر يقضي بعدم خضوعهم لهذه الضريبة

فرضت هذه الضريبه تطبيقا لاحكام الباب الثالث من القانون رقم 91 لسنة 2005 خصائص الضريبه :- تتميز هذه الضريبه بالخصائص الاتيه :- اولا :- اقليميه الضريبه :- ذلك لان شرط استحقاقها تطبيقا لاحكام المادة 17 من القانون الجديد والتى تنص على ( تحدد ارباح النشاط التجارى على اساس الايراد الناتج عن جميع ال