آراء التقليديون في التجارة الخارجية وتغليب حرية التجارة

ظهرت النظرية الكلاسيكية في التجارة الخارجية 00في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وقد نشأت النظرية الكلاسيكية (التقليدية) حاملة لواء حرية التجارة مبينة أن قوة الدولة لا تقاس بما لديها من معدن نفيس فقط، وإنما أيضا بما لديها من ثروة حقيقية ممثلة في الأراضي والمنازل وسلع الاستهلاك.
ويعتبر آدم سميث ودافيد ريكاردو وجون ستيوارت ميل00 من أهم رواد الفكر التقليدي في التجارة الدولية، ولكل منهم نظرية خاصة به أسهم من خلالها في إرساء بعض الأسس التي تبرر قيام التبادل بين الدول المختلفة.
وهناك عدة فروض تجمع أفكار التقليديين وتقوم عليها النظرية التقليدية00 وتتمثل أهم هذه الفروض فيما يلي:
1- أن عناصر الانتاج تتمتع بحرية الانتقال داخل البلد الواحد :-
أي عدم وجود أية حواجز تحول دون انتقال عوامل الإنتاج سواء كان الانتقال من مكان لآخر أو من نشاط انتاجي لآخر.
2- أن عناصر الانتاج لا تتمتع بحرية الانتقال بين البلاد المختلفة :-
عدم الحرية المقصود هنا ينطبق على عناصر الإنتاج القابلة للانتقال بطبيعتها ، وتتعدد الأسباب لعدم إمكانية الانتقال ، فمثلاً نجد الأسباب الاجتماعية والتي تتمثل في عدم استطاعة العامل أن يتكيف مع مجتمع آخر تسوده عادات مختلفة تماما عن عاداته التي ألفها ، وقد تكون الأسباب ثقافية ، مثل اختلاف اللغة والثقافة . ومفاد هذا الشرط أنه لو أمكن لعوامل الإنتاج أن تنتقل بحرية بين البلدان المختلفة ما كان هناك حاجة لانتقال السلع نهائية الصنع وهي موضوع التجارة الخارجية بجانب الخدمات .
3- أن قيمة مبادلة أي سلعة تتحدد كلية بكمية العمل المتضمنة فيها :-
يكون العمل هو المقياس الحقيقي للقيمة التبادلية لجميع السلع ، ويظهر ذلك من المثال التالي : إذا كان الحذاء يتطلب 10 ساعات عمل لإنتاجه ، والقميص يتطلب 5 ساعات عمل لإنتاجه فإننا نستطيع القول أن القيم النسبية لكل من الحذاء والقميص أن 1 حذاء = 2 قميص ، وعن طريق قيمة السلعة في السوق وقيمة العمل المبذول في إنتاجها يتحقق التوازن في السوق ، فنجد أنه في داخل البلد الواحد يقوم المنتج بإنتاج السلع التي تتمتع بأكبر قيمة، وتباع في الأسواق بأعلى سعر ممكن ، ويكون إنتاجها بأقل التكاليف الممكنة
4- يتحقق توازن ميزان المدفوعات عن طريق العلاقة بين كمية النقود والأسعار :
إذا زادت صادرات دولة ما عن وارداتها من الدول الأخرى فإن الفارق بين قيمة كل من الصادرات والواردات تحصل عليه الدولة في شكل مسكوكات (ذهب أو معدن نفيس) مما يؤدي إلى زيادة كمية النقود بها فترتفع الأسعار تبعاً لذلك ومنها أسعار الصادرات ، وتكون النتيجة أن تقل الصادرات وتزيد الواردات حتى يتحقق التوازن . والعكس يحدث بالنسبة للدولة التي تزيد فيها الواردات عن الصادرات وتقوم بتسديد الفرق في شكل مسكوكات (ذهب أو معدن نفيس) ، تقل على أثره كمية النقود بها فتنخفض الأسعار بها فتزيد صادراتها وتقل وارداتها .
5- أن كمية الموارد المتاحة" معطاه ":-
بمعنى أنها لا تتأثر بالتبادل ، فعلى سبيل المثال بالنسبة لعنصر العمل فإنه يتحدد على أساس حجم السكان ومعدل نموهم وتركيبهم العمري ، ومعلوم أن هذه العوامل من المعطيات ولا تتأثر بالتبادل الدولي وعليه فإن حجم قوة العمل لا يدخل في تحديدها هجرة العمالة من وإلى الدولة .
6- أن هناك انسجام تلقائي بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة :-
يعني هذا إذا ترك الفرد حرا يسعى إلى تحقيق مصلحته الشخصية ، ويختار بنفسه النشاط الاقتصادي الذي يرغب فيه ، فإن ذلك سوف يؤدي تلقائياً إلى تحقيق المصلحة العامة .
7- أن عناصر الإنتاج في حالة تشغيل كامل :-
ينحصر دور التبادل في إعادة تخصيص الموارد فقط ، فعلى سبيل المثال إذا أرادت دولة ما أن تتجه إلى إنتاج سلعة ما بدلا من إنتاج سلعة أخرى ، فلابد لها من سحب عناصر الإنتاج (العمل ورأس المال والأرض والتنظيم) من المجال الذي أعرضت عنه الى المجال الذي اتجهت إليه ويظهر ذلك من المثال التالي : إذا أرادت مصر – بعد التدهور في إنتاجية محصول القطن – أن تتجه إلى زراعة الفواكه بدلاً من القطن فلابد لها من سحب عناصر الإنتاج (العمل ورأس المال والأرض) من إنتاج القطن وتوجيهها إلى إنتاج الفواكه .
8- أن التبادل يتم بين بلدين فقط وذلك بهدف تسهيل التحليل .

المزيد من المقالات

اسس قيام التبادل الدولى

آراء التجاريين في التجارة الخارجية وزيادة المعدن النفيس

تعريف المقايضة :-

وظائف النقود وخصائصها

انواع النقود

محمول

واتساب

إرسال رساله