
السمات العامة لدستور سنة 1971
يتميز الدستور المصري الحالي الصادر سنة 71 بعدد من السمات العامة الهامة يتمثل اولها في النشأة الديمقراطية لهذا الدستور حيث وضع بأسلوب الاستفتاء الدستوري وفي كونه
القانون الدستوري هو مجموعة من المبادىء و الأحكام و القواعد التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة و كذلك بتنظيم الحكم وسيره داخله و تشكل هذه المبادىء و القواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة. و توجد هذه المعطيات ،غالبا، ضمن وثيقة مكتوبة أي دستور نظرا لما يتميز به من الناحية الشكلية و ما يتضمنه. و قد ظهر إصطلاح "قانون دستوري" في أوائل القرن العشرين في البلاد العربية أما في الغرب فقد ظهر في إيطاليا في القرن الثامن عشر و ظهر في فرنسا بصفة رسمية سنة 1834 على يد وزير المعارف في عهد حكومة "لويس فيليب جيسو" الذي قرر إنشاء أول كرسي يحمل اسم قانون دستوري بكلية الحقوق بباريس و ذلك بهدف تدريس أحكام الدستور الفرنسي لسنة 1930 .
يتميز الدستور المصري الحالي الصادر سنة 71 بعدد من السمات العامة الهامة يتمثل اولها في النشأة الديمقراطية لهذا الدستور حيث وضع بأسلوب الاستفتاء الدستوري وفي كونه
يمكن تحديد طبيعة نظام الحكم الذي اعتنقه دستور سنة 1971 فهو من جهة أولى نظام جمهوري ومن جهة ثانية نظام ديمقراطي نيابي يأخذ ببعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة ومن ج
H- المقومات الاجتماعية :- أبرز المشرع الدستوري أربعة مقومات اجتماعية اساسية هي التضامن الاجتماعي من ناحية ورعاية الأسرة من ناحية ثانية وحق العمل من ناحية ثالثة و
لقد تضمنت المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب ستة شروط أساسية يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشعب وهي :- الشرط الأول : ان يكون مصري الجنسية ومن اب مصري :- يشترط في عضو مجل
H- الاختصاص التشريعي لمجلس الشعب :- عهد الدستور إلى مجلس الشعب الاختصاص العام بسلطة التشريع من ناحية واسند اليه الاختصاص بسن التشريعات المالية ومن ناحية أخرى أو
القانون الجنائي قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرضالعقوبة القانونية عليه وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء.القانون الجنائي
الشريعة الإسلامية هي ما شرعه الله لعباده المسلمين من أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات و
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري أو قانون المرافعات المصري هو القانون الذي يتولى تنظيم القضاء بتحديد نطاق المحاكم ، وترتيبها، واختصاصاتها، والإجراءات و
القانون الإداري هوفرع من فروع القانون العام الداخلي وكذالك هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة والسلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية،
القانون المدني هو أحد أهم فروعالقانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القا
القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولاتعترف بأي سلطة أعلى منها.إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهي
الاقتصاد هو علم من العلوم الاجتماعية الذي يدرس السلوك البشري والرفاهية كعلاقة بين المقاصد والاهداف التي لها استعمالات بديلة، وبين الموارد المتاحة المحدودة والناد
القانون البحري ينبغي التمييز بين قانون البحار و القانون البحري الذي يتناول مواضيع مثل قانون نقل البضائع عن طريق البحر والإنقاذ والتصادم والتأمين البحري وما إلى ذل
القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص وتحد
قانون العمل هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام شخص بالعمل لحساب آخر. وهو فرع من فروع القانون الخاص المعنى بتنظيم علاقات الأفراد بعضها البع
يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.
إن التاريخ القانوني أو تاريخ القانون هو دراسة كيفية تطور القانون وأسباب تغيره. ويرتبط التاريخ القانوني ارتباطًا وثيقًا بتطور الحضارات ويقع في السياق الأوسع للتار
يدرس الطالب في معظم كليات الحقوق بمختلف الجامعات في أول سنة دراسية، مدخل لعلوم القانون، ومدخل للأحوال الشخصية، وكلها مداخل للمواد، تمهيدا للتعمق في المواد خلال ال
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ( ﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ) ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻭ
بعد قيام ثورة يوليو 1952 بمصر بقيادة جمال عبد الناصر والظباط الأحرار وضعت الثورة بعض مبادئها الست موضع التنفيذ ومنها إقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية