الحد من المشكلة الاقتصادية

ان الحديث عن حل للمشكلة الاقتصادية هو من المغالاة ذلك لأنه طالما أن الحاجات الإنسانية متعددة ولا نهائية وأن الموارد اللازمة لإنتاج سلع وخدمات تستخدم في اشباع هذه الحاجات محدودة إذا ستظل المشكلة الاقتصادية قائمة بل ربما ستتفاقم مع مرور الوقت وعليه يكون من الإنصاف أن نتحدث عن الحد من المشكلة أو الحل النسبي لها .
وإذا كانت المعطيات التي تستخدم في الحل النسبي للمشكلة هي عبارة عن حاجات متعددة وموارد وإذا كان المطلوب هو تعظيم المنفعة بأن يتم استخدام الموارد المتاحة الاستخدام الأمثل لتحقيق اقصى اشباع ممكن فإن إمكانية الوصول إلى هذه النتيجة بالإستعانة بهذه المعطيات تتوقف على العديد من العوامل ويظهر ذلك من استعراض عدد من التساؤلات التي يتوقف الإجابة عليها على النظام الاقتصادي المطبق وكذلك على بعض العوامل الأخرى وهذه التساؤلات تتناول بعضها تباعا من خلال عدد من المطالب فيما يلي :-
H- نوعية وكمية الإنتاج :-
نحاول بيان الإجابة على سؤال مقتضاه ماذا وكم ننتج ؟ ويعني هذا التساؤل أنه يجب التعرف على ماذا يتم انتاجه وكم الإنتاج ومقتضى ذلك هو ضرورة التعرف على ما هي نوعية السلع التي سيتم انتاجها والتي تلزم اكثر من غيرها لسد حاجات المجتمع هل سيتم التركيز على السلع الصناعية أم يتم التركيز على السلع الزراعية وفي اطار كل من السلع الضروررية أم السلع الكمالية ؟
وطبيعي أن يتوقف ذلك على طبيعة الموارد الاقتصادية المتاحة في الدولة ويتوقف كذلك على طبيعة الحاجات الإنسانية عليه فالأمر يستلزم القيام بعملية الاختيار بأن يتم اختيار الحاجات المطلوب اشباعها ثم يتم ترتيب هذه الحاجات بحسب أهميتها وايها أولى من غيره بالإشباع ثم ننتقل بعد ذلك إلى عملية التخصيص بأن يتم الوقوف على نوعية الموارد الاقتصادية المتاحة وكمياتها والوقوف على الاستخدامات المتعددة التي يمكن أن توجه اليها هذه الموارد ودراسة البدائل الممكنة كل ذلك يهدف تعظيم المنفعة وعلى ضوء المعطيات السابقة ايضاً يتم تحديد الكميات من كل نوع من أنواع السلع التي يتم إنتاجها حاليا وكذلك تتم المفاضلة بين إنتاج سلع الاستهلاك الحالي أو انتاج سلع استمثارية لزيادة القدرة على الإنتاج في المستقبل .
H- طرق وأساليب الإنتاج :-
نحاول الإجابة عن سؤال ثان مقتضاه كيف يتم الإنتاج ؟
يتعلق الأمر هنا بكيفية تنظيم الإنتاج وذلك من خلال القيام بالتوليف والمزج بين نسب مختلفة من عناصر الإنتاج المختلفة ويفهم من ذلك أنه توجد أكثر من طريقة فنية تستخدم لإنتاج نفس السلعة تختلف هذه الطرق فيما بينها بخصوص نسب التوليف بين عناصر الإنتاج .
ويتضح ذلك عندما نفترض أننا مثلا أمام سلعة ما تعتمد في إنتاجها على المزج بين ثلاثة عناصر من عناصر الإنتاج وهي الأرض والعمل وراس المال وأنه يمكن إنتاج الوحدة الواحدة من هذه السلعة عن طريق المزج بين هذه العناصر الثلاثة بحيث يمثل عنصر الأرض نسبة 45 % من مستلزمات الإنتاج ويمثل عنصر العمل نسبة 30% في حين يمثل عنصر راس المال نسبة 25 % .
فإذا أمكن اتباع طريقة أخرى للانتاج بحيث تتغير هذه النسب لتصبح على التوالي 25% ، 60% ،% 15 % على اساس محاولة الاستفادة من انخفاض أجر العامل بسبب وفرة هذا العنصر من عناصر الإنتاج وتوجيه الكميات التي تم توفيرها من عنصر الأرض وراس المال وهما العنصران الأكثر ندرة إلى انتاج كميات اضافية من هذه السلعة أو انتاج كميات من سلعة أو سلع أخرى تحتاج في انتاجها إلى نسب اقل من عنصر العمل بحيث تصل في النهاية من وراء تعديل هذه النسب إلى تعظيم المنفعة بأن يتم اشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات من خلال أقل قدر ممكن من الموارد .
H- توزيع الإنتاج :-
نحاول ان نجيب عن سؤال ثالث مقتضاه لمن يكون الإنتاج ؟
ويتعلق هذا التساؤل بقضية التوزيع التي تحتمل في حقيقتها أكثر من معنى .
فعندما نتساءل ونقول لمن يكون الإنتاج00 فإن الأمر قد ينصرف إلى الاستفهام عن نوعية السلع والخدمات التي يتم إنتاجها وعندما يتم اختيارها فإن ذلك يتوقف على الفئة التي يتم الإنتاج من أجلها والتي تثبت لها الأولوية في إشباع حاجاتها فيتم النظر إلى عملية الإنتاج والنظر في توجيهها لتحقق مصالح المنتجين مثلا بان يتم التركيز على إنتاج السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج أم يتوجه الإنتاج لصالح المستهلكين فيتم انتاج سلع استهلاكية نهائية الصنع وإذا كان الإنتاج لصالح المستهلكين فهل يراعى مصالح محدودي الدخل بحيث يتم انتاج السلع الضرورية أم يراعى مصالح اصحاب الدخول المرتفعة فيتم انتاج السلع المناسبة لأنماط استهلاكهم . الخ .
أما المعنى الثاني الذي قد ينصرف اليه التساؤل عمن يكون الإنتاج لصالحه فقد يقصد بذلك من سيجني ارباح عملية الإنتاج أو يستأثر بالجزء الأكبر منها وعليه فالأمر يتعلق هنا بالعائد الذي تحصل عليه خدمات عوامل الإنتاج بحيث أن عملية الإنتاج تتم وعندما يتم توزيع العائد فإن الأمر يتوقف على من يسيطر على عملية الإنتاج هل السيطرة لصالح اصحاب رؤوس الأموال وهو ما يترتب عليه حصولهم على الجزء الأكبر من أرباح العملية الإنتاجية أم أن السيطرة للعمال بسبب قوة نقابات العمال أم السيطرة لعنصر التنظيم . . . الخ .
H- الاستغلال الأمثل للموارد :-
نحاول الإجابة على سؤال رابع مقتضاه هل الموارد المتاحة مستغلة الاستغلال الأمثل ؟
فقد أصبح من المسلمات الآن لدى القارئ علمه بان الموارد الاقتصادية هي موارد محدودة بالنسبة للحاجات الإنسانية المتعددة وعليه يكون المطلوب هو الاستفادة من الكمية المتوافرة والمتاحة من الموارد أقصى استفادة ممكنة وذلك من خلال أمرين :-
فنجد أولاً : أنه يلزم الاستفادة من كل كمية موجودة من المورد وعدم تركها معطلة كأن يتم تشغيل كل من هم في سن العمل وقادرين عليه وكذلك كأن يتم استغلال كل المساحات المتوافرة من الأراضي سواء كانت زراعية أم مراعي . . . . الخ .
أما الأمر الثاني فإنه يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يهتم بطريقة استخدام المورد بحيث أنه عندما يتم الاستعانة بكمية معينة من المورد أن يتم استخدام الطريقة التي من شأنها تمكين الحصول على أكبر قدر من الإشباع يمكن الحصول عليه من خلال كمية معينة من مورد ما يساعد على ذلك توافر خاصية تعدد الاستخدامات التي تتوافر للموارد المختلفة .
ونستطيع أن نوجز ما سبق بالقول فإنه يلزم أولاً أن تكون كل الكميات من الموارد مستغلة ثم بالنسبة للكمية المستخدمة يجب أن تستغل افضل استغلال من خلال توظيفها في المجال الذي نقدم من خلاله أقصى منفعة ممكنة والأمر يتوقف في كل ذلك على درجة تقدم الاقتصاد .
س : تكلم عن تعريف علم الاقتصاد ؟
اختلف الآراء حول تعريف علم الاقتصاد00 فمنها ما اتخذ الغايات من النشاط الاقتصادي اساسا للتعريف ومنها ما اتخذ من وسائل تحقيق الغايات اساسا للتعريف ومنها ما جمع بين الغايات والوسائل في تعريفه لعلم الاقتصاد .
أما من أتخذ من الغايات اساسا لتعريف علم الاقتصاد فقد عرفه00 بأنه علم اشباع الحاجات أو علم تكوين الثروات 00هذا التعريف يؤخذ عليه توسيعه النطاق علم الاقتصاد نظرا لأن اشباع الحاجات يكون من خلال الأنشطة المختلفة .
أما من : أعتمد على الوسيلة في تعريف علم الاقتصاد فقد عرفه00 بأنه العلم الذي يعتمد على المبادلة للربط بين انتاج الثروات واشباع الحاجات .
وهذا الإتجاه يضيق أيضا من نطاق علم الاقتصاد إذ يوجد بجانب المبادلة الاستهلاك والإنتاج والتوزيع وقد يحدث الإشباع من خلال الاكتفاء الذاتي دون حدوث المبادلة .
ونستطيع تعريف علم الاقتصاد بأنه ذلك العلم الاجتماعي الذي يبحث في المشكلة الاقتصادية
وهذا التعريف يحدد مكان علم الاقتصاد من العلوم الأخرى إذ يعتبر علم اجتماعي ذلك لأنه يهتم في دراسته بالانسان إذ يبحث في اشباع حاجاته وفي إطار ذلك فإنه يهتم بتحليل سلوك هذا الإنسان والحالة المزاجية له لما لذلك من تأثير كبير على النتائج التي يتم التوصل إليها .




Alladin.net


المزيد من المقالات

 تعريف الطلب

تعريف الطلب

تعريف الطلب يمكن تعريف الطلب بانه00 الكمية التي يمكن أن تشتري فعلا من سلعة أو خدمة معينة في سوق معينة عند أثمان افتراضية مختلفة وذلك خلال فترة زم

المزيد
تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها

تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها