04 الفصل الرابع- الأشياء والأموال (95-103) - كنوز القانون : القاانون الأماراتى : قانون المعاملات المدنية : -




الفصل الأول - أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان

الفصل الثاني - بعض قواعد الأصـول الفقهيـة التفسيريـة

03 الفصل الثالث- الأشخاص (71-94)

05 الفصل الخامس- الحق (104-123)

03 الكتاب الأول- الالتزامات أو الحقوق الشخصية (124-488)

• 03 الفصل الثاني- التصـرف الانفـرادي (276-281)

05 الفصل الرابع- الفعــل النــافع (318-336)

• 06 الفصل الخامس- القـــانون (337-337)

04 الكتاب الثاني- العقـــود (489-1132)

• 01 ( أ ) التزامـات البـائع (511-555)

02 الفرع الثاني-بيـوع مختلفـة (568-606)

04 الفصل الرابع- الأشياء والأموال (95-103)

المادة 95

المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل .

________________________________________

المادة 96

المال قد يكون متقوما أو غير متقوم والمال المتقوم هو ما يباح للمسلم الانتفاع به شرعاً وغير المتقوم هو ما لا يباح الانتفاع به شرعاً .

________________________________________

المادة 97

كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية .

________________________________________

المادة 98

الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المدنية .

________________________________________

المادة 99

1- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن .

2- والقيمية ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به أو يندر وجود أفرادها في التداول

________________________________________

المادة 100

1- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهلاكها أو إنفاقها .

2- أما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها .

________________________________________

المادة 101

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء منقول .

________________________________________

المادة 102

يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له ، رصداً على خدمته أو استغلاله ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار.

________________________________________

المادة 103

1- تعتبر أموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بناء على قانون .

2- ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان.




Alladin.net


المزيد من المقالات