 |
منتدى: أزمه الصومال : الدور المصرى تجاه القضية الصومالية |
|
| |
|
| التاريخ | الأربعاء, 4/مارس/2009: 10:27:21 |
| كاتبه | maha |
اولا : المشاركة فى عملية المصالحة الوطنية فى الصومال حيث:
1- إستضافت مؤتمراً للمصالحة الوطنية الصومالية فى القاهرة فى ديسمبر 1990 .
2- شاركت بقوات لحفظ السلام وصلت إلى1670 فرداً ورحبت بنتائج مؤتمر أديس أبابا فى يناير ومارس 1993، وفى أكتوبر 1993 إستضافت القاهرة مؤتمراً دولياً لبحث المسألة الصومالية .
3- فى أثناء رئاسة مصر لمنظمة الوحدة الأفريقية فى دورتها التاسعة والعشرين استضافت فى مارس 1994 مؤتمراً للمصالحة الوطنية الصومالية ، وفى مايو 1997 إستضافت مؤتمراً للسلام فى الصومال.
4- انضمت مصر إلى عدد من اللجان فى منتدى شركاء الإيجاد كطرف مراقب ، كما أيدت اتفاق نيروبى للمصالحة الوطنية فى 2004 باعتباره خطوة لتحقيق إستقرار الصومال وأعربت عن دعمها للرئيس عبد الله يوسف .
5-حرصت مصر على المشاركة فى اجتماع لجنة الصومال التابعة لجامعة الدول العربية فى الخرطوم فى يونيو 2006، وساهمت بفعالية من أجل توفير المناخ الملائم لإنجاح أول لقاء مباشر بين الحكومة الإنتقالية والمحاكم الإسلامية بعد التطورات المؤسفة التى شهدتها الصومال .
6- شاركت مصر فى إحتماع فريق اتصال منظمة المؤتمر الاسلامى المعنى بالصومال وتأتى المشاركة المصرية فى تلك الاجتماعات فى إطار المتابعة لتطورات الأحداث فى الصومال من منطلق العلاقات التاريخية بين البلدين .
ثانيا : - الدور المصرى حيال الازمة الصومالية
ففى 20/7/1993 صرح الرئيس مبارك خلال حديثه لطلاب الجامعات في المعسكر الكشفي بحلوان ، إن الصومال يتعرض لصراعات داخلية ليس من اليوم و فقد تعرض لصراعات دولية في محاولات القفز علي الحكم منذ سنين طويلة وان مصر قد شاركت تحت مظلة الامم المتحدة مع دول أخري من أجل تحقيق وحفظ السلام وايضا الحفاظ علي عمليات الاغاثة لانقاذ الشعب الصومالي ولكن الصراع بين طوائف الشعب خلق تدهورا خطيرا للوضع في الصومال .
ففى 29/10/ 1993 صرح الرئيس مبارك فى حديث لشبكة "سي إن إن " تعليقا على القرارالامريكي الخاص بسحب القوات الامريكية من الصومال بحلول الحادي والثلاثين من مارس 1994 انني لا اطلب من الولايات المتحدة ان تبقي هناك للابد او الانسحاب الان لقد اوصينا خلال اجتماعات القمة الافريقية في شهر يونيو 1993 الرئيس الاثيوبي زيناوي مع عدد من الزعماء الاخرين للاجتماع والالتقاء بجميع الفصائل الصومالية من اجل التوصل الي المصالحة علي الاقل واذا ما كان بامكانكم ان تفعلوا ذلك بمساعدة القوات الدولية التابعة للامم المتحدة الموجودة هناك فانني اعتقد ان هناك امكانية لتشكيل حكومة ائتلافية يمكنها ان تبدأ في نزع سلاح المواطنين وذلك عن طريق الحكومة وعن طريق الشعب الصومالي وبمساندة القوي الاخري اما ان تقوم القوات الاجنبية والقوات الدولية بنزغ الاسلحة في ذلك شئ اخر .
ففى 7/11/1993 اجرى الرئيس مبارك حواربعد اجتماعه بالهيئة البرلمانية للحزب الوطني وحول سؤال عن الصومال قال مبارك الموقف في الصومال والأطراف المتعددة المتصارعة والمتنازعة في الصومال والتي تصل الي 13 فريقا والصراع الدموي الواقع في مقديشيو بين أكبر تجمعين وأن قوات الأمم المتحدة ذهبت من أجل عمل إنساني ولابد أن تحافظ علي الهدف وهو حماية وصول المساعدات الإنسانية للصومال وأن الأطراف الصومالية في إطار اللجنة الافريقية المشكلة لهذا الغرض لديها تفهم لأبعاد القضية من أجل التوصل الي إنهاء الصراع الدائر لإعادة الاستقرار في الصومال بالرغم من أن هناك مصاعب جمه إلا أنه علي الصوماليين أن يتجاوبوا مع المجموعة الإفريقية وحرصها علي حل الصراع .
ففى 22/10/2006 اكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط عقب مباحثاته مع الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة للصومال اهتمام مصر الشديد باستكمال الحوار الذي ترعاه جامعة الدول العربية بين الحكومة الانتقالية الصومالية وإدخال المحاكم الإسلامية والذي شاركت فيه مصر منذ البداية مؤكدا على مسئولية جميع الأطراف الإقليمية والدولية فى الالتفاف وراء هذه المباحثات ودعمها . كما أعرب أبو الغيط عن قلقه تجاه التطورات التى شهدتها الساحة الصومالية على مدار الأيام الماضية ومحاولة كل طرف السيطرة على المزيد من المواقع بالقوة العسكرية .
وناشد أبو الغيط كلا من الصومال واتحاد المحاكم الصومالية بالاحتكام إلى لغة الحوار والالتزام بما تم الاتفاق عليه فى جولة المباحثات الأخيرة فى الخرطوم لاسيما فيما يتعلق بعدم اللجوء إلى القوة لفرض أوضاع جديدة على الأرض وإتاحة الفرصة للمحادثات المباشرة التى ترعاها الجامعة العربية لتناول كافة القضايا الخلافية.
ففى 26/10/2006 طالب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الأطراف الصومالية والإقليمية بضبط النفس, والاحتكام إلي صوت العقل, محذرا من أن عواقب وخيمة قد تنجرف إليها منطقة القرن الإفريقي بأكملها إذا ما استمرت المواجهات العسكرية والمواقف المتشددة من تلك الأطراف. وحث أبو الغيط الحكومة الانتقالية الصومالية واتحاد المحاكم الإسلامية علي عدم تعكير المناخ السياسي في الصومال.
ففى 25/12/ 2006 حذر وزير الخارجية أحمد أبو الغيط فى تعقيبه على تصاعد العمليات العسكرية فى الصومال وعن إمتداد نطاق المواجهات الى المحيط الاقليمى للصومال حذر وزير الخارجية أحمد أبوالغيط من وقوع حرب إقليمية واسعة فى منطقة القرن الافريقى يصعب السيطرة على تداعياتها وآثارها السلبية على كافة شعوب المنطقة . وجدد أبوالغيط الدعوة لكافة الاطراف الصومالية للوقف الفورى للقتال، وحقن دماء الشعب الصومالى، والعودة الفورية الى الحوار المباشر لحل كافة القضايا الخلافية.
ففى 4/1/2007 استقبل الرئيس مبارك بمدينة شرم الشيخ وزير الخارجية الاثيوبى سيوم ميسفين ، تناول اللقاء تطورات الوضع في الصومال والجهود المبذولة للحفاظ استقلال واستقرار الصومال ووحدة اراضيه وبحث امكانية احتواء الوضع المتدهور في الصومال, والمحافظة علي وحدة أراضيه واستقلاله واستقراره.
وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية ان الرئيس مبارك ابدى خلال اللقاء تفهمه لدواعى تدخل أثيوبيا فى الصومال بناء على طلب من الحكومة الصومالية الشرعية والرئيس الصومالى عبدالله يوسف . وقال ان الرئيس مبارك ابدى ثقته فى ان اثيوبيا تحترم سيادة واستقلال الصومال ، وانه ليس لها اطماع فى اراضى الصومال وسوف تسحب قواتها من هناك فى اسرع وقت مشيرا إلى أن الوزير الاثيوبى يزور مصر حاليا فى اطار جولة له فى عدد من الدول العربية .
ففى 9/1/2007 عقد الرئيس مبارك جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية, بأن المشاورات بين الرئيسين تناولت الأوضاع في الصومال وأضاف المتحدث أن الرئيس مبارك يواصل مساعيه لتهدئة الأوضاع في الصومال, وتحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي.
واكد المتحدث الرسمى أن مصر تسعي إلي عقد حوار صومالي بين الفصائل الصومالية ترعاه مظلة ثلاثية تتمثل في الاتحاد الإفريقي, ومنظمة الإيجاد, وجامعة الدول العربية. وشدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علي أن مصر أبلغت كلا من إثيوبيا وإريتريا بأن السياسة المصرية مع نشر قوة لحفظ السلام تحت مظلة الاتحاد الإفريقي, وأوضح أن هذه القوة من الأوفق, ومن الحكمة أن تشارك فيها دول إفريقية من غير دول الجوار الصومالي.
ففى 12/1/2007 صرح الرئيس مبارك فى حواره لجريدة " الاسبوع" انه بالقطع مصر مع أن يلعب الاتحاد الأفريقي دوره في حفظ الأمن والاستقرار داخل الصومال ولذلك نحن مع تشكيل هذه القوة، ولكن شريطة أن تضم قوات أفريقية من غير دول الجوار، وهذه القوة بلا شك سوف تحل محل القوات الأثيوبية الموجودة في الصومال حاليا.. المهم في الأمر هو ضمان الاستقرار وعودة الحوار بين أبناء الشعب الصومالي بما يضمن عودة السلام والأمن والاستقرار وإنهاء عهد الحروب والمشاكل والأزمات.
ففى 21/1/2007 صرح وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بمناسبة مشاركة مصر في القمة الأفريقية بأديس أبابا فيما يتعلق بالصومال "نحن نتابع باهتمام بالغ تطور الأوضاع في الصومال باعتبارها جزءا مهما من معادلة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وبحكم ما يربطنا بالصومال من روابط تاريخية وثقافية.. وترى مصر أهمية تمسك الأطراف الصومالية باتفاقيات السلام التي تم توقيعها في نيروبي ودعم مبادرات الإيجاد لتهيئة الظروف التي تشجع المجتمع الدولي على الإسراع بتوفير أوجه الدعم المطلوبة ، داعيا جميع الأطراف الصومالية لانتهاج أسلوب الحوار فهو السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن في الصومال.
ففى 27/1/2007 صرح وزير الخارجية أحمد أبو الغيط فى تصريحات صحفية بأن مصر تؤيد تشكيل قوة حفظ سلام افريقية يتم الدفع بها الى الصومال بحيث يؤدى الى تحقيق الاستقرار والحفاظ على الأمن والاستقرار للمواطن الصومالى وفى الوقت نفسه تسهل الاسراع بخروج القوات الاثيوبية من أراضى الصومال .
وأضاف أن هذا يتطلب فى تقدير مصر استمرار الحوار السياسى بين كافة الأطراف الصومالية وهو الحوار المتوقف حاليا ونأمل فى تحريكه بحيث تنطلق العملية كما نأمل فى الكثير من الدعم السياسى والمادى والانسانى لشعب الصومال لأن هذا الشعب قد تعرض على مدى أكثر من خمسة عشر عاما الماضية للكثير من الصعوبات ويحتاج الأمر لوصوله مرة أخرى لمرحلة من الاستقرار يعيد فيها بناء امكاناته وقدراته .
ففى 3/3/2007 اكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط عقب لقائه مع وزير خارجية الحكومة الانتقالية الصومالية دعم مصر الكامل للشعب الصومالي للمساعدة في خروجه من محنته واستعداد مصر لتقديم جميع أشكال العون للمساهمة في اعادة بناء الدولة الصومالية.وأشار الوزير الي دعم مصر لجهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في الصومال وصولا الي بناء توافق وطني شامل حول الأولويات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد. وأعرب أبو الغيط عن استعداد وزارة الخارجية المصرية من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا للمساهمة في اعادة بناء وهيكلة وزارة الخارجية الصومالية وتقديم التدريب اللازم للدبلوماسيين الصوماليين.
ففى 21/3/2007 أعرب مصدر مسئول بوزار الخارجية عن قلق مصر تجاه ما نقلته وسائل الاعلام عن تجدد العمليات العسكرية في الصومال والتي راح ضحيتها العشرات وأصيب خلالها أعداد كبيرة من أبناء الشعب الصومالي مشيرا الي ان تجدد القتال والمواجهات علي النحو القائم من شأنه ان يعوق أية فرص أو جهود تستهدف تحقيق المصالحة الشاملة في الصومال. وناشد المصدر جميع الأطراف ضبط النفس وعدم تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر والمعاناة وإتاحة الفرصة لإعادة الاستقرار وتوفير المناخ الملائم لنجاح جهود الحكومة الانتقالية في عقد مؤتمر المصالحة الوطنية المنشود في أقرب فرصة.
ففى 1/4/2007 بعث وزير الخارجية أحمد أبوالغيط برسائل عاجلة الي كافة الاطراف المعنية علي المستويين الدولي والاقليمي، مطالبا بالتدخل السريع لوضع حد للقتال الدائر في الصومال منذ عدة أيام. أوضح وزير الخارجية في تصريحاته أنه بعث برسائل الي بان كي مون السكرتير العام للامم المتحدة وألفا عمر كوناري رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وعمرو موسي أمين عام جامعة الدول العربية وطالبهم بالتدخل السريع لوضع حد للقتال الدائر في الصومال. وقال إن مصر تتابع بقلق شديد المواجهات العسكرية التي يشهدها الصومال منذ عدة أيام، والتي راح ضحيتها العديد من أبناء الشعب الصومالي الشقيق.
أشار أبوالغيط الي أن استمرار تواجد القوات الاجنبية في الصومال دون تأييد من جانب أبناء الشعب الصومالي، يزيد من تعقيد الموقف ويعزز من حالة الاحتقان الداخلي، لاسيما في ظل غياب أي أفق واضح لحل سياسي قريب. وأكد استعداد مصر الكامل لتقديم كافة اشكال الدعم السياسي لضمان الاسراع بالخروج من المأزق الحالي في الصومال، كما حث الاطراف الصومالية علي العودة الي المحادثات والحوار المباشر لحل الخلافات والتوصل الي توافق وطني حول كافة قضايا الوطن.
ففى 5/4/2007 أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط عقب لقائه بمساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون الإفريقية إن المباحثات تطرقت إلى العديد من القضايا الإفريقية الساخنة وعلى رأسها الأوضاع فى الصومال وأضاف أن اللقاء أتاح الفرصة لنقل وجهة نظر مصر وتحليلها للأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه القضية احيث تم التأكيد على أهمية التعجيل بخروج القوات الأجنبية من الصومال وإتاحة الفرصة لإقامة حوار سياسي شامل تشارك فيه جميع الإطراف الصومالية دون استثناء.
وأوضح وزير الخارجية أنه شرح للمسئولة الأمريكية الطبيعة المتشابكة للقضية الصومالية ، مؤكدا ضرورة أخذ العامل القبلي بعين الاعتبار وضرورة تجنب قصر التعامل مع الأزمة الصومالية على المنظور الأمني .
ففى 21/5/2007 صرح وزير الخارجية احمد أبو الغيط عقب مباحثاته مع ألفا عمر كوناري رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ان مصر طرحت مصر رؤيتها لكيفية استعادة الاستقرار والأمن إلى الصومال ووضع الضمانات التي تكفل إطلاق حوار وطني شامل يعجل بتحقيق المصالحة في الصومال.
وقال ان الرؤية المصرية لتحريك العملية السياسية في الصومال ستكون في إطار مشاركة بين الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة وعدد من الإطراف الدولية والإقليمية المعنية.
ففى 25/5/2007 أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين حول ما دار خلال لقائه مع رئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوى على هامش قمة الكوميسا فى نيروبي قال أبو الغيط إنه تبادل مع زيناوى الرأي للتعرف على الرؤية الإثيوبية وإمكانية التحرك الصومالي للمصالحة الوطنية .
وأوضح أن هناك اجتماعا تشارك فيه مصر سوف يعقد بلندن فى الأسبوع الأول من يونيو 2007 بعدما تلقت مصر الدعوة لحضوره حيث يبحث هذا الاجتماع الأوضاع فى الصومال . وأضاف أن هذا الاجتماع سيكون خاصا بمجموعة الاتصال الدولية بشأن الصومال حيث سيتم خلاله دراسة سبل ووسائل مساعدة الصوماليين على عقد مؤتمر المصالحة ووضع خطة لمساعدتهم وتنفيذ توصيات الاجتماع .
ففى 7/6/2007 أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية في تعقيبه علي نتائج أعمال لجنة الاتصال الدولية حول الصومال والتي اختتمت أعمالها فى7/ 6 / 2007 أن الخبرة التاريخية والفهم المتعمق لتعقيدات الأزمة الصومالية يؤكدان ضرورة مراعاة الهوية' العربية- الإسلامية' للشعب الصومالي.
وقال أبو الغيط إن الوفد المصري الذي شارك في الاجتماعين الأخيرين لمجموعة الاتصال حرص علي التأكيد علي هذا المعني والتحذير من خطورة الفهم غير الصحيح لتعقيدات الأزمة الصومالية.
ودعا أبو الغيط جميع الأطراف الصومالية للالتفاف حول هدف تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ونبذ العنف والاقتتال والتحلي بروح الإخوة والحرص علي المصلحة المشتركة والالتقاء علي كلمة سواء تضع مصلحة الشعب الصومالي بأكمله موضع الأولوية وتهدف إلي استعادة الأمن والاستقرار في أسرع وقت ووضع تصور شامل للمستقبل السياسي في البلاد. وقال وزير الخارجية إن الشعب الصومالي وحده هو القادر علي تحقيق هذا الهدف, مؤكدا استعداد مصر الكامل لتقديم جميع أشكال العون والدعم للشعب الصومالي الشقيق.
ففى 10/6/2007 صرح وزير الخارجية احمد ابوالغيط خلال لقائه مع فرانسوا فول الممثل الخاص لسكرتير عام الامم المتحدة فى الصومال ، والسيد لين باسكوا الامين العام المساعد للشئون السياسية بالامم المتحدة ان مصر دعت الى تقديم كل الدعم الممكن دوليا واقليميا للمساهمة فى انجاح الجهود المبذولة على صعيد التسوية السياسية والاستقرار الامنى والمساعدات الانسانية والتنمية فى الصومال ، وان على المجتمع الدولى وكافة الاطراف المعنية تقديم كافة اشكال الدعم المطلوبة لمتابعة نتائج مؤتمر المصالحة المرتقب عقده خلال الشهر الجارى .
شدد وزير الخارجية على ان رؤية مصر بالنسبة لنجاح عملية التسوية السياسية بالصومال يجب ان تستند على مبدأ الشمولية ، ومن ثم فان مصر تعول اهمية على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية ، وانها بنفس القدر من الاهمية تؤكد على ضرورة مشاركة الاطراف الصومالية المعنية والمعتدلة فى مثل هذا المؤتمر ، كما انه من الضرورى ان يخرج المؤتمر بنتائج محددة وملموسة قابلة للتطبيق .
ففى 17/6/2007 أعرب وزير الخارجية أحمد أبوالغيط فى بيان صادر عن وزارة الخارجية أن مصر أكدت فى أكثر من مناسبة على عدم قدسية التواريخ المقترحة لعقد مؤتمر المصالحة وضرورة تركيز الجهود على توفير الضمانات التى تكفل نجاح المؤتمر أولا وبما يضمن عدم حدوث انتكاسة قد تقود الاوضاع فى الصومال الى وضع اسوا مما هى عليه الان .
وجدد وزير الخارجية الدعوة لجميع الاطراف الصومالية وعلى رأسها المسئولين فى الحكومة الانتقالية لبذل المزيد من الجهد والارتقاء فوق المصالح المؤقتة والالتفاف حول هدف استعادة الامن والاستقرار الى البلاد وبالشكل الذى يعجل من خروج القوات الاجنبية ويبرهن امام المجتمع الدولى على مصداقية وشفافية العملية السياسية القائمة .
وأعاد أبوالغيط التأكيد على ضرورة عدم استبعاد أى طرف من المشاركة فى مؤتمر المصالحة مذكرا بمسئولية الاطراف الدولية الاعضاء فى مجموعة الاتصال الدولية فى متابعة مسار العملية السياسية فى الصومال ووضع الضمانات لعدم حدوث انتكاسات غير محمودة العواقب .
ففى 25/8/2007 دعا وزير الخارجية أحمد أبوالغيط كلا من الحكومة الانتقالية الصومالية وشعب الصومال بكافة أطيافه وفصائله الى مواصلة الجهد لضمان نجاح مؤتمر المصالحة المنعقد منذ منتصف شهر يوليو 2007 .
وأكد أبوالغيط أن انعقاد جلسات المؤتمر بمشاركة الكثير من قادة ورؤساء القبائل والعشائر الصومالية رغم التحديات الأمنية والسياسية القائمة يؤكد على صدق عزيمة الشعب الصومالى ونيته فى الخروج من النفق المظلم الذى تمر به البلاد منذ سنوات عديدة.
وناشد أبوالغيط كل الأطراف الصومالية العمل سويا من أجل وضع تصور متكامل ومتفق عليه لمسار العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية الحالية بما فى ذلك كافة القضايا السياسية الشائكة بعيدا عن لغة العنف والتناحر وبما سيكون له أثر مباشر فى سرعة خروج القوات الأجنبية واستعادة الصومال لسيادته ووحدة ترابه الوطنى وتحقيق الاستقرار والتنمية واعادة بناء الدولة الصومالية من جديد
ففى 17/9/2007 دعا وزيرالخارجية أحمد أبو الغيط خلال تعقيبه على نتائج المرحلة الاولي من مراحل مؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقد في مقديشيو الاطراف الصومالية حكومة وشعبا ومعارضة سياسية إلي مواصلة الجهد من أجل استكمال المصالحة الوطنية الشاملة وبناء توافق وطني حول خريطة طريق سياسية تصل بالصومال إلي بر الامان عقب انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأكد أبوالغيط أن المرحلة القادمة من مسيرة عملية المصالحة الوطنية في الصومال هي الاكثر أهمية وتحديا لاسيما وأنها ستتطرق إلي موضوعات تمس مستقبل الاوضاع السياسية والامنية في الصومال خلال المرحلة الانتقالية لحين عقد الانتخابات عام2009 وتشكيل حكومة وطنية علي أساس دستور دائم .
كما دعا كافة الاطراف التي شاركت في مؤتمر المصالحة إلي بذل المزيد من الجهد من أجل التواصل مع الاطراف التي لم تشارك في المؤتمر. والبحث عن سبل ووسائل تشجع تلك الاطراف علي الانضمام للعملية السياسية.
ففى 28/9/2007 صرح وزير الخارجية أحمد أبو الغيط عقب الاجتماع الذي عقده فريق اتصال منظمة المؤتمر الإسلامي المعنى بالصومال والذي تشترك مصر فى عضويته بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك بأن مصر تحرص دائما على المشاركة الفعالة فى تلك الاجتماعات فى إطار متابعتها لتطورات الإحداث فى الصومال من منطلق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وشعبيهما والعمل على تشجيع دول جوار الصومال على الانخراط الإيجابي فى أية عملية سياسية تهدف إلى التسوية كذلك يتعين التعامل مع كافة القضايا السياسية والأمنية الشائكة ومن ضمنها نزع أسلحة الميليشيات والقبائل دون تمييز ووضع الأسس المطلوبة لإقرار دستور دائم ونظام انتخابي لانتهاء المرحلة الانتقالية فى موعدها .
ففى 24/4/2008 صرح وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن مصر تتابع بقلق شديد تصاعد حدة التوتر الأمني والمواجهات العسكرية المسلحة فى الصومال والتي راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الصومالي الأعزل ، ودعا جميع الأطراف المتصارعة فى الصومال إلى ضبط النفس وتجنب تعريض حياة المدنيين للمخاطر واحترام حرمة المساكن ودور العبادة ، وجدد دعوة الأطراف الصومالية للتعامل بايجابية مع جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة مشيرا إلى أن مصر ستشارك فى نهاية الشهر الجاري فى اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال فى النرويج .
فى 26 ابريل 2008 , طالبت مصر بالتوقف الفوري للقتال في الصومال وأعربت عن انزعاجها الشديد للقذف العشوائي في العاصمة والذي تسبب في قتل وإصابة عدد كبير من المدنيين , وأكد مصدر دبلوماسي ان حل المشكلة الصومالية لا يمكن أن يتم بالوسائل العسكرية ولكن بالحوار والمصالحة.
فى 19 أغسطس 2008 , رحب أحمد أبوالغيط وزير الخارجية بالتوقيع النهائي على اتفاق جيبوتي بين الحكومة الانتقالية الصومالية وتحالف تحرير الصومال المعارض, والذي تم في العاصمة الجيبوتية يوم 18 أغسطس 2008 .
وأكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لاتفاق جيبوتي , مشيرا الى استعداد مصر لتقديم كافة أشكال العون إلى الأشقاء الصوماليين لمساعدتهم على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والاستعادة الكاملة للسيادة الصومالية وتحقيق الأمن والاستقرار في أسرع وقت.
هذا وقد شاركت مصر في اجتماعات اللجنتين السياسية والأمنية المنبثقتين عن اتفاق جيبوتي للتقريب بين وجهات النظر وتقديم الدعم الفني للوفدين الصوماليين.
فى 17 سبتمبر 2008 , أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ترحيب مصر بانعقاد الجولة الثانية للحوار بين الأطراف الصومالية الموقعة علي اتفاق جيبوتي, مؤكدًا الأهمية الخاصة لتلك الجولة نظرا للقضايا الأمنية والسياسية الرئيسية في الاتفاق، واعتبارها خطوة هامة لد----- الاتفاق حيز التنفيذ , ومشيرًا إلي ضرورة أن يبذل طرفا الاتفاق الجهد الكافي لتوسيع قاعدة الدعم للاتفاق بين الشعب الصومالي في الداخل والخارج وضمان الشمولية المطلوبة للعملية السياسية والمصالحة الوطنية .
فى 13 ديسمبر 2008 , اعرب وزير الخارجية أحمد أبوالغيط عن دعم مصر الكامل لاتفاق جيوبتي بين الحكومة الانتقالية وتحالف تحرير الصومال المعارض، وما تم التوصل إليه من اتفاقيات لوقف اطلاق النار وترتيبات أمنية وتوسيع قاعدة المشاركة في السلطة، تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولي إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
كما لفت أبوالغيط النظر إلي ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئوليته تجاه الأطراف الصومالية، وان يعجل مجلس الأمن بالنظر الجدي في امكانية نشر بعثة أممية لحفظ السلام في الصومال لدعم الترتيبات الامنية في اتفاق جيبوتي، محذرا من خطورة تعرض العملية السياسية بأكملها إلي انتكاسة خطيرة، في حالة تعثر الأطراف في الوفاء بالتزامتها نتيجة عدم توفر الدعم الدولي المطلوب.
|
| |
|
|
|
